در نقد اين روايت ، گفته‌اند : روايت مرسله است و اعتبار ندارد ؛ ليكن اين وجه تمام نيست ؛ زيرا ، در گذشته گفتيم : صدوق رحمه الله دو نوع مرسله دارد : 1 - مرسلاتى كه آن‌ها را به صورت « رُوي » آورده است ؛ اين‌گونه روايات ، قابل اعتماد نيست . 2 - مرسلاتى كه به صورت « قال » مطرح كرده است . با وجود فاصله‌اى كه بين صدوق رحمه الله و امام معصوم عليه السلام هست ، به خود جرئت داده بگويد : « قال أبوجعفر » چنين تعبيرى بيانگر توثيق تمام واسطه‌هاى بين مرحوم صدوق و امام معصوم عليه السلام است ؛ لذا ، از حيث سند نمىتوان روايت را كنار گذاشت . در اصول ثابت كرديم جمله‌ى شرطيه مفهوم ندارد ؛ و بر فرض وجود مفهوم براى قضيه‌ى شرطيه ، اين روايت مورد اعراض همه‌ى فقها حتّى شخص صدوق رحمه الله است ؛ زيرا ، صدوق رحمه الله در عبارت مقنع تصريح داشت : اگر اندكى خمر بياشامد ، بايد حدّ بخورد ؛ هرچند مست نشده باشد . « 1 » بنابراين ، با سقوط اين روايت از حجّيت به سبب اعراض مشهور ، مىگوييم : تناول خمر ، نبيذ مسكر و هر مسكر ديگرى كه شأنيت اسكار دارد ، موجب حدّ است ؛ خواه شاربش مست گردد يا به علّت قلّت يا اعتياد در او ، حالت اسكار پديدار نشود . فرع دوّم : امتزاج مسكر با غير مسكر در اين فرع ، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله سه صورت براى امتزاج بيان مىفرمايد : صورت اوّل : اگر مقدار زيادى خمر را با مايع حلالى مانند آب يا سركه و . . . مخلوط كنند ، به گونه‌اى كه عنوان خمر از بين نرود ، مثلًا به ده مَن خمر يك كيلو آب اضافه كنيم ؛ قهراً مايع ديگر مستهلك مىگردد و عنوان « خمر » از ديد عرف و عقلا بر اين مايع صادق است . در اين صورت ، نوشيدن چنين مايعى حرام ، و موجب ثبوت حدّ مىگردد . دليل آن : صدق شرب خمر به نظر عرف و عقلا بر شرب اين مايع است . همان عرفى كه بايد اصل عنوان « خمر » را تشخيص بدهد ، چنين امتزاجى را مانع از بقاى عنوان خمر نمىداند ؛ لذا ، حدّ بر آن مترتّب مىشود .

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 455 .